بازنگری در قوانین و تسهیل فرآیند‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران آزادراهی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست تخصصی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با اعضای انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، چالش‌های پیش‌روی توسعه شبکه آزادراهی کشور مورد واکاوی قرار گرفت.

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، در این نشست ضمن تأکید بر اینکه بخش خصوصی شریک راهبردی دولت در توسعه زیرساخت‌هاست، اظهار داشت: دولت متعهد به رفع موانع قانونی و اداری است تا با روان‌سازی مسیر اجرا، پروژه‌های ملی با سرعت بیشتری به سرانجام برسند.

بازوند با اشاره به پیچیدگی‌های فرآیندهای اداری که سرعت اجرای پروژه‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است، تصریح کرد: بسیاری از گره‌های کور این حوزه با گفت‌وگوی مستقیم و تصمیم‌گیری‌های مشترک میان دولت و سرمایه‌گذاران قابل حل است. وی افزود: شرکت ساخت و توسعه با تمام توان پیگیر مطالبات قانونی سرمایه‌گذاران خواهد بود، چرا که تسهیل حضور بخش خصوصی، در نهایت به نفع اقتصاد ملی و بهبود خدمات به مردم است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه، بر لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، تکیه بر منابع سنتی کافی نیست و باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای فعال نگه داشتن کارگاه‌های عمرانی استفاده کرد. وی همچنین بر ضرورت «به‌روزرسانی مقررات» متناسب با واقعیت‌های اقتصادی روز تأکید کرد تا علاوه بر تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، انگیزه مشارکت برای بخش خصوصی در پروژه‌های آتی افزایش یابد.

در این نشست، اعضای انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها نیز به بیان دغدغه‌های خود در زمینه نرخ بازگشت سرمایه، فرآیندهای اداری و نحوه مشارکت در پروژه‌های آتی پرداختند. در پایان، مقرر شد سازوکارهای مشترکی میان شرکت ساخت و توسعه و انجمن مربوطه برای پیگیری مستمر این چالش‌ها تشکیل شود تا با تجمیع پیشنهادهای تخصصی، راهکارهای اجرایی برای تسریع در روند تکمیل کریدورهای حمل‌ونقل کشور به سرعت عملیاتی شود.