اقتصاد انگلیس در آستانه رکود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تازه‌ترین نظرسنجی کنفدراسیون صنایع انگلیس حاکی است که بدبینی شرکت‌های خصوصی به چشم‌انداز اقتصادی در ماه ژوئن (خرداد/تیر) به بالاترین سطح سال جاری رسیده و شاخص انتظارات بنگاه‌ها از میزان فعالیت در سه ماه آینده به منفی ۲۸ سقوط کرده است.

این رقم که پائین‌ترین سطح از دسامبر سال گذشته محسوب می‌شود، از انتظار کاهش فعالیت در بخش‌های تولید، توزیع و خدمات حکایت دارد و بر نگرانی‌ها درباره توقف رشد اقتصادی، درست در آستانه تغییر مستأجر داونینگ‌استریت افزوده است.

انتظار بنگاه‌های انگلیسی از رشد اقتصادی از اواخر سال ۲۰۲۴ تاکنون تقریباً به‌طور پیوسته منفی بوده است. افت تازه اعتماد تجاری در کنار کاهش فعالیت بخش خدمات، ضعف بازار کار و رکود بی‌سابقه خرده‌فروشی، خطر ورود اقتصاد به یک دوره انقباضی را افزایش داده است.   

بخش خرده‌فروشی با یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود چهار دهه اخیر روبه‌رو است. شاخص فروش کنفدراسیون صنایع انگلیس در ماه ژوئن به منفی ۵۴ رسید و میانگین سه‌ماهه آن به پایین‌ترین سطح از آغاز ثبت این آمار در سال ۱۹۸۳ سقوط کرد. 

بر اساس گزارش اداره ملی آمار انگلیس، رشد دستمزد‌ها در سه ماه منتهی به آوریل به ۳.۴ درصد کاهش یافته است. این وضعیت به معنای آن است که قدرت خرید میلیون‌ها خانوار انگلیسی پس از چند سال افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی، مسکن و خدمات عمومی، عملاً درجا می‌زند.

آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری به ۴.۹ درصد رسیده که ۰.۳ واحد درصد بیشتر از یک سال قبل است و تعداد فرصت‌های شغلی با کاهش ۱۹ هزار موردی به ۷۰۷ هزار رسیده است. این پائین‌ترین میزان فرصت‌های شغلی از بهار سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. 

کنفدراسیون صنایع انگلیس پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری را از ۱.۳ به ۱.۱ درصد و برآورد سال ۲۰۲۷ را از ۱.۵ به ۰.۹ درصد کاهش داده است. این نهاد همچنین انتظار دارد تورم تا پایان سال جاری به حدود چهار درصد برسد.

ترکیب رشد ضعیف، تورم بالاتر از هدف و محدودیت سیاست پولی، اقتصاد انگلیس را در معرض وضعیتی شبیه رکود تورمی قرار داده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی انگلیس برای حمایت از رشد امکان کاهش سریع نرخ بهره را ندارد و افزایش نرخ‌ها نیز می‌تواند ضعف فعالیت و اشتغال را تشدید کند.

توان دولت برای مقابله با این وضعیت نیز محدود است. کسری بودجه عمومی انگلیس در م 

نخست‌وزیر بعدی که ظرف چند هفته آینده روی کار خواهد آمد، از یک‌سو برای احیای خدمات عمومی، ساخت مسکن، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش شکاف میان مناطق مختلف کشور زیر فشار خواهد بود و از سوی دیگر، امکان افزایش گسترده هزینه‌ها یا استقراض را ندارد.

اندی برنهام که تنها نامزد اعلام‌شده برای جانشینی کی‌یر استارمر به شمار می‌رود، روز دوشنبه تلاش کرد با تأکید بر پایبندی به قواعد مالی دولت، نگرانی بازار‌ها را کاهش دهد.

با این وجود، سرمایه‌گذاران همچنان درباره نحوه تأمین مالی وعده‌های دولت آینده و انتخاب وزیر دارایی بعدی تردید دارند. ارزش پوند از ابتدای ماه ژوئن تاکنون ۱.۷ درصد در برابر دلار کاهش یافته و انتظار معامله‌گران برای افت بیشتر ارزش آن به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ رسیده است.

از این رو می‌توان گفت که دولت آینده انگلیس اقتصادی را تحویل خواهد گرفت که موتور‌های اصلی آن توان خود را از دست داده‌اند؛ بخش خدمات کوچک شده، خرده‌فروشی در رکودی کم‌سابقه گرفتار است، بازار کار رو به ضعف گذاشته و خانوار‌ها امکان چندانی برای افزایش مصرف ندارند.